فبعد الإتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل (جناح العزوزي)، والتي قال حينها مخاريق مبررا القرار: "حاولنا الحوار مع الحكومة ولكن دون نتيجة بل على العكس وجدنا أن الطبقة العاملة أصبحت تئن تحت وقع الزيادات وأي مكتب نقابي يتم تأسيسه فإن الطرد يكون مصير أصحابه على مرأى ومسمع من الحكومة".
وبالفعل سارعت نقابات أخرى للإنضمام للإضراب: الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل (الفاتيحي) والتوجه الديمقراطي للإتحاد المغربي للشغل، والذي وصف إجراءات الحكومة بخصوص أنظمة التقاعد بـ"العدوانية".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق