بلغة شديدة اللهجة أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تحدر فيها مدرسي الدروس الخصوصية من خطورة مخالفاتهم في الجمع بين الوظيفة العمومية والأنشطة الحرة ، مع التأكيد على تطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية بالتوقيف الفوري مع الاحالة على المجلس التأديبي لهؤلاء المدرسين.كما تنبه المذكرة لما أسمته ممارسات ممنوعة قانونيا ومنبوذة تربويا وأخلاقيا في استدراج التلاميذ والتلميذات لهذه الدروس الخصوصية التي تثقل كاهل الأسر ماديا وتنهك المتعلمين وتضرب مبدا تكافؤ الفرص.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق